قانون العمل مجال يحقّق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل والتزاماتهما، ويمثّل أوضح تطبيق لمبدأ الدولة الاجتماعية. وحماية حقوق العامل هدف لهذا المجال بقدر ما هو تمكين أصحاب العمل من وضع سياسات موارد بشرية مشروعة.
نطاق خدماتنا
يقدّم مكتب Bilkay Legal خدمات شاملة في قانون العمل للعمال الأفراد وأصحاب العمل من الشركات على حد سواء، من إدارة الوساطة إلى دعاوى الإعادة إلى العمل ومستحقات العمال وتعويضات إصابات العمل، ومن صياغة عقود العمل لأصحاب العمل إلى إدارة الإجراءات التأديبية.
مجالات عملنا الرئيسية
- دعاوى الإعادة إلى العمل
- المطالبة بتعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار
- المطالبة بأجر العمل الإضافي والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية
- المطالبة بالأجور ومراجعة كشوف الرواتب
- الطعن في الفصل التعسّفي والفصل بسبب العضوية النقابية
- دعاوى التنمّر الوظيفي وانتهاك الحقوق الشخصية
- تعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية
- نزاعات عدم المنافسة والسرية
- مسؤولية ممثّل صاحب العمل
- صياغة عقود العمل واللوائح الداخلية
- إجراءات الوساطة وقانون العمل الجماعي
- نزاعات الضمان الاجتماعي ودعاوى إثبات مدة الخدمة
الإعادة إلى العمل وإنهاء العقد
يحق للعمال المشمولين بضمان العمل (من أمضوا ستة أشهر على الأقل في منشأة تشغّل ثلاثين عاملًا أو أكثر) طلب الإعادة إلى العمل إذا لم يستند الفصل إلى سبب مشروع. ويجب التقدّم إلى الوسيط خلال شهر من تبليغ إشعار الفصل، وإذا انتهت الوساطة دون اتفاق وجب رفع الدعوى خلال أسبوعين. ويساعد مكتبنا العمال في تقييم مشروعية سبب الفصل وجمع الأدلة وإدارة الوساطة والدعوى باحترافية.
مستحقات العمال
أجر العمل الإضافي والراحة الأسبوعية والأعياد الوطنية والعطلات الرسمية من أكثر البنود التي لا تُدفع كاملة في علاقات العمل. ويتطلب تحديد أجر العمل الإضافي تقييمًا مشتركًا لساعات العمل وسجلات العمل الإضافي وسجلات الدخول والخروج وأقوال الشهود. أما في تعويض نهاية الخدمة وتعويض الإخطار فالعامل الحاسم هو من أنهى العقد ولأي سبب. ويقدّم مكتبنا دعمًا تقنيًا شاملًا في مراجعة كشوف الرواتب والاعتراض على تقارير الخبراء وحساب المستحقات.
الوساطة الإلزامية: دعاوى مستحقات العمال والإعادة إلى العمل من النزاعات التي يُشترط فيها اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى. وتستغرق الوساطة في المتوسط من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ويُحسم جزء كبير من النزاعات في هذه المرحلة. ولأن اتفاق الوساطة له قوة الحكم القضائي، فإنه يوصل الطرفين إلى الحل أسرع بكثير من التقاضي.
التنمّر الوظيفي وانتهاك الحقوق الشخصية
يُعدّ تنمّرًا وظيفيًا كلُّ سلوك منهجي ومستمر ومتعمّد في مكان العمل يشكّل اعتداءً على الحقوق الشخصية. ويحق للعامل ضحية التنمّر المطالبة بتعويض معنوي عن انتهاك حقوقه الشخصية، وإنهاء عقد العمل لسبب مشروع مع تعويض نهاية الخدمة، والمطالبة بتعويض الضرر المادي الناجم عن فقدان العمل. ويمتلك مكتبنا خبرة في وضع استراتيجية جمع الأدلة (المراسلات وأقوال الشهود وتقييمات الأداء) والحصول على تقارير الخبراء ومتابعة الدعوى.
تعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية
في إصابة العمل يلتزم صاحب العمل بدفع التعويض المادي والمعنوي للعامل، أو لذويه الذين فقدوا معيلهم في حال الوفاة، بنسبة خطئه. كما قد تُقام على صاحب العمل دعاوى رجوع بالمبالغ التي دفعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي. وفي هذه الدعاوى يُقيَّم معًا اتخاذ تدابير السلامة المهنية وتدريب العامل وعنصر القوة القاهرة. ويقدّم مكتبنا الدعم القانوني في إعداد تقارير مفتشي العمل والمراسلات مع SGK ودفاع صاحب العمل.
استشارات أصحاب العمل
نقدّم لموكّلينا من الشركات دعمًا قانونيًا شاملًا في الموارد البشرية، يشمل نماذج عقود العمل واللوائح الداخلية ولوائح التأديب وتقييم الأداء وإشعارات العاملين المتوافقة مع قانون حماية البيانات الشخصية. وتنفيذ إجراءات الفصل الجماعي وفق القانون يحمي صاحب العمل من مخاطر تعويض كبيرة، خاصة في الفترات الحساسة.
الأسئلة الشائعة
استقلت من عملي، فهل يمكنني المطالبة بتعويض نهاية الخدمة؟
الأصل أن العامل المستقيل لا يستحق تعويض نهاية الخدمة. لكن إذا وُجد سبب مشروع (عدم دفع الأجر، أو التنمّر الوظيفي، أو عدم اتخاذ تدابير السلامة، أو الحالة الصحية، أو الخدمة العسكرية، أو التقاعد، أو زواج العاملة وغير ذلك) أمكن المطالبة به. ولأن عبء إثبات السبب المشروع يقع على العامل، فمن المهم ذكر السبب الحقيقي بوضوح في خطاب الاستقالة وجمع الأدلة مسبقًا.
كيف أثبت أنني عملت ساعات إضافية؟
يمكن إثبات العمل الإضافي بالمستندات المكتوبة (سجلات العمل، وبيانات الدخول والخروج، وسجل البريد الإلكتروني والمراسلات). وإذا لم تتوافر أدلة مكتوبة فإن شهادة الشهود هي أكثر وسائل الإثبات شيوعًا، غير أن الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض يقضي بتخفيض عادل بنحو 30 في المائة عند تحديد العمل الإضافي بناءً على أقوال الشهود.
هل يجوز لصاحب العمل تغيير مكان عملي بإرادته المنفردة؟
وفقًا للمادة 22 من قانون العمل، لا يصح التغيير الجوهري في شروط العمل إلا إذا أُبلغ به العامل كتابيًا وقبله كتابيًا خلال ستة أيام عمل. وإلا فإن التغيير المقترح لا يُلزم العامل. وإذا فرض صاحب العمل التغيير بإرادته المنفردة، جاز للعامل إنهاء عقد العمل لسبب مشروع والمطالبة بتعويض نهاية الخدمة.