هل أُلغيت النفقة غير محددة المدة في تركيا؟ قرار المحكمة الدستورية والأحكام القائمة ودعاوى الطلاق الجارية

لم تنتهِ النفقة غير محددة المدة بعد. فقد ألغت المحكمة الدستورية التركية الصياغة الواردة في المادة 175 من القانون المدني التركي (TMK) التي تُفرض بموجبها نفقة العوز «دون تحديد مدة»؛ غير أن الإلغاء يدخل حيز النفاذ في 30 يونيو 2027. وحتى ذلك التاريخ يظل النص الحالي ساريًا، ولا تنتهي أحكام النفقة النهائية تلقائيًا.

نشرح في هذا المقال ما الذي يغيّره القرار بالضبط، وما يعنيه اليوم لمن يدفع النفقة ومن يتقاضاها ومن لا تزال إجراءات طلاقه جارية، وما المنتظر من حزمة الإصلاح القضائي الثالثة عشرة.

ماذا قررت المحكمة الدستورية؟

وفقًا للمادة 175 من TMK، يجوز للزوج الذي سيقع في العوز بسبب الطلاق أن يطالب الزوج الآخر بنفقة لإعالته دون تحديد مدة، بما يتناسب مع قدرته المالية، بشرط ألا يكون خطؤه أشد. وقد قضت المحكمة الدستورية بالأغلبية بعدم دستورية عبارة «دون تحديد مدة» في هذا النص وألغتها.

ومن المهم قراءة نطاق القرار قراءة صحيحة:

• لم تُلغَ نفقة العوز بوصفها مؤسسة قانونية. ما أُلغي هو عدم تحديد مدة الحكم تلقائيًا؛ ويبقى حق الزوج الذي يقع في العوز بسبب الطلاق في المطالبة بالنفقة.
• التعليل: غياب معايير يمكن توقّعها. رأت الأغلبية أن غياب معايير واضحة ويمكن توقّعها لتحديد مدة النفقة يُحدث اختلالًا بين الطرفين، وأكدت ضرورة مراعاة عوامل مثل مدة الزواج وأعمار الطرفين وصحتهما وقدرتهما على العمل.
• تأجيل النفاذ تسعة أشهر. لإتاحة الوقت للمشرّع لوضع قواعد جديدة، يدخل الإلغاء حيز النفاذ بعد تسعة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

ماذا يحدث لأحكام النفقة القائمة؟

وفقًا للمادة 153 من الدستور، لا تسري قرارات الإلغاء الصادرة عن المحكمة الدستورية بأثر رجعي. لذلك لا تنتهي تلقائيًا أحكام نفقة العوز النهائية التي تُدفع حاليًا؛ ويستمر الالتزام بالدفع إلى أن تُنهى النفقة بحكم قضائي أو ينص القانون على خلاف ذلك.

وما سيحدد فعليًا مصير الأحكام القائمة هو التشريع الجديد الذي سيعتمده مجلس الأمة التركي الكبير، ولا سيما أحكامه الانتقالية. وإلى أن تتضح هذه الأحكام، لا يمكن الجزم بأن حكم نفقة ما سينتهي في تاريخ محدد.

هل يمكن إنهاء النفقة أو تخفيضها اليوم؟

نعم، لكن قرار المحكمة الدستورية ليس سببًا في حد ذاته. وتبقى الطرق الواردة في المادة 176 من TMK متاحة:

• الانتهاء التلقائي: تنتهي النفقة تلقائيًا إذا تزوج المستفيد مجددًا أو توفي أحد الطرفين.
• الإنهاء بحكم قضائي: يجوز طلب الإنهاء إذا عاش المستفيد في علاقة زوجية فعلية دون زواج، أو زالت عنه حالة العوز، أو سلك سلوكًا مشينًا.
• التخفيض أو الزيادة: يجوز طلب التخفيض أو الزيادة إذا تغيرت الأوضاع المالية للطرفين أو اقتضت العدالة ذلك.

والدعوى الرامية إلى إنهاء النفقة استنادًا إلى قرار المحكمة الدستورية وحده معرّضة للرد ما لم يُثبت أحد الأسباب القانونية. والأدلة حاسمة في هذه الدعاوى: السجلات التي تثبت أن المستفيد بدأ يحصل على دخل منتظم، وأقوال الشهود والمستندات التي تثبت المساكنة، والأوضاع المالية الحالية للطرفين.

دعاوى الطلاق الجارية

إلى أن يدخل الإلغاء حيز النفاذ، أي حتى 30 يونيو 2027، تُطبَّق الصيغة الحالية للمادة 175 من TMK على الأحكام الصادرة؛ وستستمر المحاكم حتى ذلك التاريخ في الحكم بنفقة العوز دون تحديد مدة. أما الأحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ فستُحدَّد فيها مدة النفقة وفق المعايير التي سيضعها المشرّع ووقائع كل قضية.

وفي الملفات التي يصدر فيها حكم الدرجة الأولى قبل 30 يونيو 2027 بينما يستمر النظر فيها أمام محكمة الاستئناف الإقليمية أو محكمة النقض بعد ذلك التاريخ، فإن تحديد القاعدة الواجبة التطبيق سيتوقف أيضًا على الأحكام الانتقالية للقانون الجديد.

وفي الطلاق بالتراضي يجوز للطرفين الاتفاق في البروتوكول على مبلغ النفقة ومدتها؛ وإذا وجد القاضي البروتوكول مناسبًا صدر الحكم وفقه. لذلك يظل بند النفقة في البروتوكول من أكثر البنود التي يجب صياغتها بعناية في المرحلة الجديدة.

ما المنتظر من حزمة الإصلاح القضائي الثالثة عشرة؟

يجب اعتماد قواعد جديدة للنفقة خلال المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية. ووفقًا لتصريحات وزارة العدل، من المنتظر تقديم القواعد الجديدة إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أكتوبر 2026 ضمن حزمة الإصلاح القضائي الثالثة عشرة؛ وحتى 4 أكتوبر 2026، تاريخ نشر هذا المقال، لم يكن مشروع القانون قد قُدّم إلى البرلمان بعد.

ووفقًا لما تنقله الصحافة، ستُحدَّد مدة النفقة في النظام الجديد بمعايير مثل مدة الزواج والأوضاع الاقتصادية للطرفين. غير أن المدد والأرقام المتداولة بشأن المشروع تختلف بين المصادر، ولم يُعلَن النص الرسمي بعد. ولن تتضح المدد الدقيقة والأحكام الانتقالية للأحكام القائمة إلا بعد تقديم المشروع إلى البرلمان.

ماذا تفعلون في وضعكم؟

إذا كنتم تدفعون النفقة: لا تتوقفوا عن الدفع. وإذا تغيرت أوضاعكم المالية أو طرأ على وضع المستفيد تغيير من التغييرات الواردة في المادة 176 من TMK، فادرسوا طريق الإنهاء أو التخفيض بعد جمع الأدلة المؤيدة.

إذا كنتم تتقاضون النفقة: لا تتوقف نفقتكم القائمة تلقائيًا. ولأن القواعد الجديدة قد تتضمن أحكامًا انتقالية، تابعوا الإجراءات البرلمانية؛ وإذا تغيرت أوضاعكم المالية، فقدّروا مسبقًا أثر ذلك على نفقتكم.

إذا كانت إجراءات طلاقكم جارية: قد يؤثر صدور الحكم قبل 30 يونيو 2027 أو بعده في مدة النفقة. وفي الطلاق بالتراضي، صيغوا بند النفقة في البروتوكول بوضوح، بما في ذلك المبلغ والمدة وأساس الزيادة.

الأسئلة الشائعة

الخلاصة

أُلغيت نفقة العوز غير محددة المدة، لكنها لم تنتهِ بعد. فحتى 30 يونيو 2027 سيسري النص الحالي، ولن تنتهي الأحكام النهائية تلقائيًا، ولن يكون إنهاء النفقة أو تخفيضها ممكنًا إلا للأسباب الواردة في المادة 176 من TMK. وسيكون الحاسم هو المعايير الجديدة والأحكام الانتقالية التي ستأتي بها حزمة الإصلاح القضائي الثالثة عشرة.